وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع الاتفاقية التي تقع في تسع مواد ، وتأتي نتاجاً ملموساً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ، وتأكيداً للرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات على الأصعدة كافة وخصوصاً الاستثمارية والتجارية.

وتشجع الاتفاقية على الزيارات التجارية المتبادلة بين الجانبين السعودي والإرتيري لتلمس فرص الاستثمار ، وإقامة المعارض التجارية للتعريف بأوجه الاستثمار المتاحة ، كما شملت الاتفاقية التشجيع على التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية، ودعم مشروعات الأبحاث العلمية ، والتبادل الأكاديمي والتقني بين البلدين الصديقين.

وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431هـ ، مجدداً تأكيد المجلس على دور الرئاسة المتنامي في خدمة الشريعة الإسلامية وما يوليه ولاة الأمر – حفظهم الله – من ثقة كبيرة في العلماء أسهمت في تعزيز رسالة المملكة نحو خدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وأكد أن المجلس يدرك المكانة الكبيرة التي تتبوؤها المملكة في نفوس المسلمين ، والثقة المتنامية في علماء المملكة والاهتمام الدولي بما يصدر عن المملكة في هذا المجال ، مما يضاعف المسؤولية على الرئاسة ويستدعي بذل الجهود في متابعة مستجدات العصر ، مع تلبية ما تحتاجه الرئاسة من الموارد البشرية والمالية للنهوض بمسؤولياتها.

وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية دعم الرئاسة بمزيد من الوظائف خاصة في مجال الترجمة ، والتوسع في الكوادر البشرية لمباشرة الفتاوى.

ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد قسم نسائي مختص في الرئاسة للإفتاء في المسائل النسائية ومرتبط باللجنة الدائمة للإفتاء ، كما تم التأكيد على أهمية أن يدعم الموقع الالكتروني للهيئة بمزيد من اللغات الحية مثل الروسية والألمانية والصينية ، وأن يكون الموقع ذا صبغة تفاعلية تلقى من خلاله الأسئلة والإجابة عليها من قبل أصحاب الفضيلة المشائخ.

وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء وافق على منح اللجنة الفرصة لدراسة الملحوظات والآراء التي ظهرت أثناء مناقشة التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة بإذن الله.

وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس شرع في مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431هـ بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية.

وتضمن التقرير عددا من الموضوعات التي تشملها مهام هيئة الرقابة والتحقيق ، حيث أحصى التقرير العديد من الظواهر السلبية في أداء عدد من الجهات الحكومية , مؤكداً أن اللجنة طلبت حضور مسؤولين من الهيئة خلال دراستها للتقرير لمناقشتهم واستيضاح آرائهم بشأن العديد من الموضوعات التي تضمنها تقرير الهيئة للعمل على تكريس جهودها في الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطن باعتبار أن الهيئة هي الجهة الحكومية المركزية للقيام بهذه المسؤولية الكبيرة.

ورأى الأعضاء أهمية إيجاد الآليات المناسبة لمتابعة المشروعات المتعثرة في مختلف مناطق المملكة خاصة في ظل المشاريع المستقبلية التي صدرت بها أوامر ملكية , فضلاً عن المشروعات التي تعتمد في الميزانية العامة للدولة .

وانتقد الأعضاء الأسلوب الروتيني في التعامل مع الملحوظات على الجهات الحكومية وضرورة تفعيل التعامل مع ملحوظات الهيئة من قبل الإدارات الحكومية .

وطالب الأعضاء بضرورة التصدي للفساد بشكل عام باعتباره أحد معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبضرورة التنسيق بين الهيئة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي صدر الأمر الملكي الكريم بإنشائها .
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة بإذن الله .