محمد بن سالم 

اتهم أكثر من 800 موظف على البند 105 بمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، التابعة لوزارة الزراعة، المسؤولين بالمؤسسة بعدم تنفيذ الأمر الملكي بتثبيتهم، الصادر عام 1426هـ، وأنهم ضربوا عرض الحائط بالحكم الصادر من ديوان المظالم بالرياض، الذي يُلزم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بإحالة أوراق جميع الموظفين على البند إلى الخدمة المدنية للنظر في تثبيتهم وفقاً للأمر السامي رقم 8422/ م ب / 5 لعام 1426هـ.

القصة كما يرويها الموظفون على البند 105 لـ”سبق” أنهم يعملون على البند، ومنهم من امتدت سنوات عمله أكثر من ثلاثين عاماً، ومنهم من وُظِّف حديثاً قبل عام، وكانوا يطالبون طوال هذه الفترة بالتثبيت، إلا أن المؤسسة كانت تماطل في ذلك بحجة اختيار الأفضل لهم، وقالوا: “استمرت مطالباتنا بالتثبيت ويقابلها مماطلة المؤسسة، حتى صدر الأمر السامي بتثبيت جميع العاملين على البند في عام 1426هـ؛ فتوقعنا أن المؤسسة سوف تلتزم به وتقوم بتنفيذه، إلا أنها استمرت في مماطلتنا؛ ما دفعنا إلى رفع دعوى أمام ديوان المظالم نطالب فيها مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بتنفيذ الأمر الملكي بتثبيتنا؛ فصدر حُكْم لصالحنا رقم 139/ د/ ف/ 5 لعام 1429، وأُيِّد بالحكم الصادر في عام 1430هـ، ولكن ما زالت المؤسسة تصر على عدم التثبيت، وحاولت التحايل على ذلك بشمولنا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية – فرع المعاش”.
وأكد الموظفون أن مطلبهم فقط هو التثبيت بتنفيذ الأمر الملكي والأحكام الصادرة من ديوان المظالم لصالحهم.