محمد بن سالم 

تسلم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد بن عبد الله الشريف صباح أمس، أول ملف في موضوع الفساد الإداري بعد ثلاثة أيام من صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة.
وتضمن الملف صورا ووثائق ومكاتبات تتهم وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية بالتواطؤ مع شركة «معادن» المشغلة لمنجم الذهب، في تقديم المصلحة المالية الخاصة على المصلحة الصحية العامة، من خلال إحداث تلوث عام في محافظة المهد، جراء انتهاك الاشتراطات البيئية، الذي أثبتته عدة جامعات ومراكز بحث علمية في المملكة وخارجها، بعد تحليل التربة واكتشاف أن نسب تركيز العناصر الثقيلة فيها تتجاوز النسب المسموح بها، بصورة فاضحة.
وأبرز الملف الذي تسلمه رئيس هيئة مكافحة الفساد عدة صور للتجاوزات الإدارية في القضية، تتمثل في تعطيل النظام العام للبيئة في المملكة، عدم إلزام شركة معادن بالشروط واللوائح الواردة في النظام، عدم تنفيذ القرارات الصادرة من إمارة منطقة المدينة المنورة حيال إيقاف مصدر التلوث، تجاهل جهتين حكوميتين للأنظمة وتعطيل القرارات الإدارية في هذا الشأن، وهما وزارة البترول والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تسلم الشهر الماضي ملف تلوث تربة محافظة المهد، وأثر ذلك على الصحة العامة لأهالي المحافظة («عكاظ» ـ 17/3/1432هـ). وتلقى وزير البترول والثروة المعدنية خطابا من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بضرورة إلزام شركة معادن بتطبيق الاشتراطات البيئية، حماية لأهالي المحافظة.