طالبت وزارة الداخلية، بعدم إشغال الأجهزة الأمنية وإمارات المناطق، بإحضار المماطلين في حضور جلسات الدعاوى المدنية.
وقالت مصادر مطلعة،وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الاثنين, أن لجنة شرعية مختصة دونت ملاحظات الوزارة، فيما يخص التعديلات القائمة حاليا في مشروع نظام المرافعات الشرعية، ركزت على أنه لا حاجة لإشغال وزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية وإمارات المناطق، بإحضار الخصوم المماطلين في حضور جلسات الدعاوى المدنية، على أن يقتصر دورها في إحضار الخصوم في الدعاوى الجنائية.
وتنظر المحاكم في المملكة نحو 750 ألف قضية سنويا تشكل الدعاوى المدنية فيها نحو 40 في المائة والجنائية 45 في المائة والإنهائية 15 في المائة.
وطالبت وزارة الداخلية بحذف أربع مواد من النظام الحالي، والذي يجري تعديله، حيث يوكل النظام الحالي لإمارات المناطق التنسيق مع محضري الخصوم في المحاكم لإلزام المماطلين بحضور الدعاوى المدنية.
ورأى ممثل وزارة الداخلية أن إبلاغ الخصوم عمل قضائي يجب أن يكون عن طريق جهة قضائية، ولا يتطلب أي تدخل أمني لإجرائه خاصة أنه في دعوى مدنية وليس جنائية.
ومن الجدير بالذكر أن محضري الخصوم في المحاكم يرفعون الان إلى إمارات المناطق، عن عدم تجاوب الخصوم، أو رفضهم استلام نسخ من طلبات حضور الجلسات في الدعاوى المدنية.
(
(
