القاهرة: تسلّم النائب العام المصري د. عبد المجيد محمود، تنازلاً رسمياً من الأمير الوليد بن طلال عن إجمالي 100 ألف فدان، مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية بتوشكى.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة: إن الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان فقط، من بينها المزرعة التجريبية.
وقالت صحيفة “الأخبار” القاهرية، اليوم الثلاثاء: إن التنازل الذي سلمه الممثل القانوني للأمير الوليد، يتضمن عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك في بادرة لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري.
يأتي ذلك في إطار مبادرة سعودية بعد قرار النائب العام التحفظ على أراضي الوليد، في إطار العلاقات التي تربط البلدين.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بالتحفظ على الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة توشكى.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن تعاقد الوزير الأسبق يوسف والي مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للوليد بن طلال، واشتمل العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون، أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع من دون وجه حق.
وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن.. رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلاً عن إعفاء الشركة من الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد، بالمخالفة للقانون.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد، البالغ مساحتها مائة ألف فدان والكائنة بفرع 1 بمشروع توشكى.
(
(
