وعممت الوزارة القرار على جميع الغرف التجارية السعودية، إذ ذكر فيه بأنه “نظراً لما ورد بالتقارير الدولية الواردة من دولة اليابان بوجود تسرب إشعاعي خطير يفوق الحدود المسموح بها دولياً، وذلك ناتج عن تسربات من مفاعل فوكوشيما النووي بشرق اليابان, وخوفاً من وصول هذا التسرب إلى السلع الاستهلاكية والسيارات المستوردة، وحرصاً من الوزارة على صحة وسلامة المستهلك, فقد صدرت توجيهات معالي وزير التجارة والصناعة بعدم فسح السلع الاستهلاكية والسيارات المستوردة من اليابان إلا بعد خضوعها للفحص الإشعاعي في مختبرات الوزارة في المنافذ الجمركية، للتأكد من خلوها من أي آثار إشعاعية”.

وشددت الغرف التجارية على جميع رجال الأعمال المستوردين من اليابان بعدم استيراد أية سلع استهلاكية، وكذلك السيارات من اليابان، إلا بعد التأكد التام من خلوها من الآثار الإشعاعية.