بعد معاناة طويلة لازمت أربع دفعات من المعلمات السعوديات ودفعتين من المعلمين بسبب تباين الرواتب بين التربويين وغير التربويين، اعتمدت وزارة التربية والتعليم أمس قراراً ينص على معالجة أوضاع دفعات أعوام 18 و19 و20/ 1421هـ من المعلمات بإعطائهن درجة إضافية ومنح المعلمين التربويين من دفعتي 1425-1426هـ درجة وظيفية اعتباراً من أمس (الثلثاء).
وأوضح مصدر في وزارة التربية وفقاً لما نشرته صحيفة الحياة , أن الوزارة أبلغت الجهات المختصة بتطبيق القرار بعد أن وجّه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بمعالجة أوضاعهم ومنحهم درجاتهم المستحقة.
وقال المصدر إن القرار أصبح نافذاً، وسيتم إبلاغه لجميع إدارات التربية والتعليم للعمل بموجبه، لافتاً إلى سعي الوزارة إلى ما من شأنه راحة المعلمين.
إلى ذلك، أكدت الوزارة اهتمامها بالنشاط البحثي على اعتباره رافداً في عملية التطوير الأساسي، مشيرة إلى أنه يتم من خلاله توفير مدخلات عملية تواكب إيقاع التغيير والتطوير في الوزارة، الأمر الذي يشكّل إطاراً نظرياً لخطط الوزارة ومشاريعها وبرامجها التطويرية.
وأشارت إلى سعيها للاستفادة من خبرات الأكاديميين والباحثين التربويين وبيوت الخبرة، واضعة أمامهم مجموعة من المشاريع البحثية التي تشكّل حالياً أولوية لها سيتم دعمها مالياً، ومنها تقويم المشروع الشامل لتطوير المناهج بجميع عناصره، وإيجابيات وسلبيات التحوّل من المركزية إلى اللامركزية على مستوى الوزارة ودمج إدارات التربية والتعليم (بنين/ بنات)، إضافة إلى مشروع قابلية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لدى الطلاب والطالبات الوقاية والعلاج، وكذا دراسة تقويمية لتجربة المدارس الأهلية المطبّقة للبرامج التعليمية الدولية
(
(
